امین عظیمی زاده | شهرآرانیوز؛ کم فروشی یکی از معضلاتی است که کم وبیش در بازار وجود داشته است، با این حال معمولا در زمانهایی که هزینه تولید به دلیل تورم افزایش مییابد، بر میزان تخلفهای کم فروشی افزوده میشود. بر این اساس، برخی تولیدکنندگان و فعالان بازار سعی میکنند با کم فروشی در کالاهای مختلف شامل لبنیات، مواد شوینده، برنج، چیپس و پفک و چندین کالای دیگر حاشیه سود خود از فروش کالاها را افزایش دهند. در این میان، دیده شده است که برخی تولیدکنندگان بدون اخذ مجوز برای کالاهایی که قیمت مصوب دارند، از وزن آنها میکاهند و همچنان آن کالا را با قیمت قبلی به شهروندان عرضه میکنند.
دامنه این کم فروشیها به اندازهای گسترده شده است که حتی برخی نانواییها نیز از آن به دور نبوده اند و در حجم و وزن نانی که به دست مصرف کننده میرسانند، تغییرات شگفت آوری ایجاد میکنند. همچنین برپایه مشاهدههای خبرنگار شهرآرا از بازار، کمبود عرضه و کم فروشی در برخی برندهای شوینده، دیده شده است. کم فروشی در صنایع لبنی هم به دو شیوه کاهش وزن پنیر، بطری و پاکتهای حاوی دوغ و شیر، ماست، بستنی، خامه، انواع پنیرپیتزا، سایر فراوردههای لبنی یا کاهش درصد چربی اعمال میشود. عرضه نوشابه در بطریهای یکسان، اما در اندازههای مختلف نیز جزو نمونههای کم فروشی است که این روزها در بازار شاهدش هستیم.
در حوزه بیسکویت هم برخی واحدهای تولیدی از وزن یا تعداد محصول خود در جعبهها کاسته، همچنان آن را با قیمت قبلی به فروش میرسانند. چندی پیش، مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، درباره رواج این پدیده گفته بود: بررسیهای تصادفی مرکز اندازه شناسی و اوزان این سازمان از ۳۶۵برند محصول در کشور، حکایت از کم فروشی در ۴۱درصد برندها و واحدهای بزرگ موجود در بازار دارد.
اکنون پرسش اصلی این است که چرا با وجود نظارتها و پیگیریهای متعدد، همچنان با پدید ه کم فروشی مواجه هستیم و حقوق مصرف کنندگان به درستی رعایت نمیشود؟
دبیر انجمن صنایع تبدیلی وکشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرانیوز، با بیان اینکه معمولا کم فروشی به دو شیوه کاهش وزن یا کاهش کیفیت صورت میگیرد، میگوید: به عنوان نمونه ممکن است یک واحد تولیدی، کمتر از وزن درج شده محصول در جعبه قرار دهد یا اینکه از کیفیت کالای مدنظر بکاهد. محسن الهی میافزاید: اکنون در خراسان رضوی بیش از ۵۰ واحد تولیدی داریم که در حوزه صنایع تبدیلی درحال فعالیت هستند. اگر بخواهیم آمار دهیم، شاید چهار یا پنج فقره از واحدها کم فروشی کنند که البته ما معتقدیم همین هم سهوی است.
علت اینکه روی این سهوی بودن تاکید میشود، این است که خراسان رضوی و مشهد قطب صنایع تبدیلی کشور است و اینجا فضا به شدت رقابتی است و اگر واحد تولیدی بخواهد کم فروشی کند، بازار خود را از دست میدهد. بر این اساس، بیشتر محصولاتی که در بازار هستند و در آنها کم فروشی میشود، کالاهای واردشده از سایر شهرهای استانها به مشهد هستند.
مهدی اصغریان، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی، هم در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه بخشنامهای که اعلام کرده است باید قیمت کالاها به ۳۱ اردیبهشت برگردد، بر رواج کم فروشی تأثیر گذاشته است، میگوید: برخی واحدهای تولیدی به دلیل فشار تورمی و اینکه قیمتها باید همچنان مانند قبل باشد، به سمت تخلف کم فروشی رفته اند. وی تاکید میکند: آمار دقیقی از تعداد واحدهای کم فروش در استان وجود ندارد، با این حال باید دقت کرد که بهترین راهکار کنترل کم فروشی، حمایت از کارخانهها از طریق کاهش هزینه تولید است.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در گفتگو با شهرآرا، از اجرای طرح بررسی وزن و کیفیت کالا در استان خبر میدهد و میگوید: حدود ۲۰ روز است که طرح بررسی محصولات تولیدی استان شروع شده است. در این بررسیها وزن و کیفیت محصولات تولیدی نیز کنترل میشود تا درصورتی که تخلفی در حوزه کم فروشی صورت گرفته است، با واحد مربوط برخورد شود. حامد محمدی میافزاید: باتوجه به اینکه هنوز درحال بررسی نمونههای اخذشده هستیم، نمیتوان آماری از تعداد واحدهایی که کم فروشی میکنند، ارائه داد، اما این مسئله احتمالا تا یک هفته دیگر مشخص میشود. وی تاکید میکند: اداره استاندارد این حوزه را به دقت رصد میکند تا امکان تخلف کاهش بیابد.
همچنین رئیس بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد در گفتگو با شهرآرا، درباره مقوله کم فروشی میگوید: متاسفانه در برخی نانواییهای سطح مشهد مسئله کم فروشی مصداق پیدا کرده بود که با آنها برخورد لازم صورت گرفت و برای نانواییهای باقی مانده نیز همچنان پیگیر هستیم. به طور مشخص برای همین نانواییهای متخلفی که کم فروشی کرده بودند، پروندههای متعددی تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.
امیر دلداری درباره برنامهها و راهکارهای مقابله با کم فروشی میگوید: ما یک وقت قرار است از تخلف پیشگیری کنیم و یک وقت صرفا میخواهیم با تخلف به وجودآمده برخورد کنیم. اگر پیشگیری از تخلف را در رأس برنامه هایمان قرار دهیم، با اطمینان میتوان گفت که نتایج بهتری را به دست میآوریم تا اینکه خودمان زمینه ساز ایجاد تخلف باشیم و سپس با آن برخورد کنیم.
اگر ما در بحث بازار رویه را بر حسب عرضه و تقاضا قرار دهیم، به این معنا که روند عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالاها باشد، مطمئن باشید این موضوع کمک بزرگی به نظارت بر بازار میکند. به عنوان مثال در بحث مرغ گرم، قیمت مصوبی را که اعلام کردند، ۵۹ هزار ۸۰۰ تومان است، درحالی که اگر شما به صورت میدانی بازار را رصد کنید، این کالا حداکثر حدود ۴۶ هزار تومان عرضه میشود.
دلداری میافزاید: در سطح نظارت، ما وقتی از بازرسی و نظارت بر بازار سخن میگوییم، تمام توجه و نگاهها به سمت واحدهای صنفی است و درک عمومی ما از بازار همین مغازههایی هستند که در سطح شهر فعالیت میکنند، درحالی که شما در مقوله بازار باید یک زنجیره را ببینید که حلقههای آن به صورت درهم تنیدهای به یکدیگر متصل هستند. بر همین اساس، باید گفت که میان سه زنجیره تولید، توزیع و مصرف ارتباط عمیقی وجود دارد، لذا در بازرسی و نظارت نیز لازم است ما از همان حلقه ابتدایی آغاز کنیم و به همین ترتیب، دیگر حلقههای دخیل در شکل گیری بازار را به درستی بازرسی کنیم.
وی ادامه میدهد: اگر چنین کاری به صورت جامع انجام شود، بی شک هیچ گونه تخلفی در هیچ سطحی وجود نخواهد داشت. اما وقتی ما نظارتمان را صرفا به سطح واحدهای صنفی محدود میکنیم و به دیگر حلقهها و زنجیرههای بازار توجهی نمیکنیم، نباید انتظار داشت که این وضع آشفته تخلفات در زمینه کم فروشی و گران فروشی سامان یابد.
ناصر شعربافیان، مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی، هم در گفتگو با شهرآرا، درباره برخورد با کم فروشی در بازار میگوید: کارشناسان جهادکشاورزی همواره سعی میکنند با مراجعه به بازار با تخلفهای مختلفی که صورت میگیرد، برخورد کنند. در حوزه کم فروشی نیز مراجعه به واحدهای تولیدی و همچنین سطح بازار ادامه دارد و اگر نمونهای از کم فروشی دیده شود، سریع با آن برخورد میشود.